نایب رئیس مجلس: ۲۹ بار اثاث کشی کرده‌ام
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۵۷۰۳
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، ذوالنوری نایب رییس مجلس با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.
برنامه تلویزیونی «جهان آرا»، شنبه شب ششم خردادماه و با موضوع «مجلس یازدهم، بررسی عملکرد و برنامه‌های پیش رو» روی آنتن زنده شبکه افق رفت.
مهمانان این برنامه، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و روح‌الله متفکر آزاد، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودند.
در ابتدای بحث، مجتبی ذوالنوری با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.
وی افزود: قانون اقدام راهبردی مجلس، کشور را از سرگردانی هسته‌ای نجات داد؛ البته از دیگر قوانین مفید مجلس در این دوره، باید به مصوبه تسهیل صدور کسب و کار‌ها اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین مجلس بود که بر خلاف دوره‌های گذشته، دولت را وادار به واردات خودرو کردیم، ولی دولت این قانون را به درستی و به سرعت اجرایی نکرد.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: به وزیر سابق صمت گفتم باید در حجم بالا خودرو وارد کنید تا تعادل ایجاد شود؛ الان توپ در میدان دولت است و باید قانون را به درستی اجرایی کند البته کار راحتی نیست.
او با بیان اینکه به حل مشکل خودرو در همین مدت باقیمانده از مجلس و دولت فعلی خوشبین است گفت: معتقدم منابع آن قابل تامین است بدون اینکه به بازار داخلی ارز فشار وارد شود.
نایب رئیس مجلس یازدهم در ادامه بحث و با طرح موضوع مسکن و مشکل اجاره نشینان تصریح کرد: بیست و نهمین اثاث‌کشی خانه را انجام دادم و به خانواده‌ام گفتم بعد از این همه مدت اجاره‌نشینی، هر بار موقع عوض کردن خانه، لرزه به تنم می‌افتد؛ امسال صاحبخانه ۴۰ درصد روی اجاره‌ام گذاشت و من نماینده مجلس هم نمی‌توانم چیزی بگویم.
وی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانست تا حدی روی قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بگذارد، ولی دولت آن را اجرا نکرده است؛ مجلس ابزار کافی برای نظارت دارد، ولی همه جا نمی‌تواند از آنها استفاده کند؛ در دولت روحانی کار به جایی رسیده بود که اگر یک وزیر دیگر را استیضاح می‌کردیم، کل کابینه از رسمیت می‌افتاد، در این دولت هم همین وضعیت را داریم.
ذوالنوری افزود: گاهی دلم برای وزرا می‌سوزد، که اگر خودم جای او بودم و هر روز به کمیسیون‌های مجلس فراخوانده می‌شدم، کی وقت کار کردن داشتم؟ برداشتن فاطمی امین، وضع را بهتر نمی‌کند، وزیر جدید قوی‌تر از او نخواهد بود، زیرا هیچ کس از نیمه، کار دیگری را بر عهده نمی‌گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگری از این گفتگو و با بیان اینکه تبدیل طرح شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت سه قوه، ایده خوبی نبود خاطرنشان کرد: آنچه مجلس قبلی را شل کرد تا طرح شفافیت رأی نیاورد، همین شگرد شفافیت سه قوه بود، در همین مجلس هم دوباره همین شگرد بکار گرفته شد و من گفتم که اگر چنین کاری انجام دهیم، طرح رأی نمی‌آورد البته از افراد اسم نمی‌برم.
وی ادامه داد: با تغییری که در طرح داده شد، ابعاد شفافیت کاهش یافته در حالیکه اگر منحصر به مجلس بود، دایره گسترده‌تری از شفافیت را در بر می‌گرفت.
ذوالنوری در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفته‌اند هم عنوان کرد: بدون اطلاع هیئت رئیسه، یک اطلاعیه کوچک در پارکینگ مجلس زدند و گفتند کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند؛ برخی برای دریافت خودرو مراجعه کردند، اما رئیس مجلس که در تعطیلات، چشمش به این اطلاعیه خورد، دستور داد سریعا ماجرا تعطیل شود و فردی که این کار را هم کرده بود عزل شود.
وی گفت: با آقای قالیباف صحبت کردیم، گفتیم اگر کار قانونی بوده از نمایندگان دفاع کنید اگر غیر قانونی است، به طریق اولی با آنها برخورد شود، چون نباید یک قوه بی آبرو شود آن هم به خاطر منافع مادی یک عده.
دبیر هیئت رئیس مجلس: خروجی مجلس به صورت کلی قابل دفاع است
روح‌الله متفکر آزاد هم در این گفتگو با بیان اینکه آنچه از بیرون به عنوان نقد مجلس یازدهم گفته می‌شود، بیشتر حاشیه‌ها را شامل می‌شود، وگرنه نقد‌های اصلی گفته نمی‌شود گفت: خروجی مجلس بر خط سیری استوار است که وقتی به طور کلی به آن نگاه کنیم، قابل دفاع است.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۵ درصد توسط مجلس دستکاری شده که نشان می‌دهد نمایندگان حاضرند فحش بخورند، ولی به خاطر سهم حوزه انتخابیه خود، به دولت فشار نیاورند.
دبیر هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل بیکاری به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی، قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس یازدهم به تصویب رسید و حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت را حل کردیم.
وی ادامه داد: هیچ ادعایی نداریم که مشکلات کشور را حل کرده‌ایم، ولی مدعی هستیم که مشکلات را شناخته‌ایم و برای حل آنها شروع به کار کرده‌ایم؛ برخی سیاست‌ها باید استمرار داشته باشند تا تاثیرگذار باشند، مثلا برای مهار تورم این چنین است.
متفکر آزاد همچنین با بیان اینکه شاسی بلند نگرفته‌ام و کسی هم که نگرفته، نمی‌داند چه کسانی گرفته‌اند خاطرنشان کرد: نماینده‌ای داریم که، چون در سفر خارجی، قرار نبود مترجم همراهش باشد نرفت و گفت نماینده‌ای برود که خودش زبان می‌داند، من برای تفریح نروم.
وی گفت: احتمالا یک عده از نمایندگان شاسی بلند را گرفته باشند و کار به قوه قضائیه واگذار شده تا اسامی و اصل قضیه را آشکار کند، زیرا داده‌های موجود کافی نیست و مجلس نمی‌تواند اصل ماجرا و اسامی را احصا کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حقآبه هیرمند حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام جهان آرا برنامه هفتم توسعه حقآبه هیرمند حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شاسی بلند شدن شرایط هیئت رئیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۵۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت